ایسکانیوز ـ زنی به علت صدور حجر شوهرش به طرفیت از پدر شوهرش دادخواستی به خواسته تعیین تکلیف و مطالبه نفقه، حق حضانت فرزندان، مهریه و هزینه دادرسی تسلیم دادگستری می‌کند.
دادگاه خواسته خواهان را موجه تشخیص می دهد، حضانت 2 فرزند مشترک را به زن واگذار و خوانده را به پرداخت مهریه و همچنین نفقه محکوم می کند. پدر شوهر از این رای تجدیدنظرخواهی می‌کند که دادگاه تجدید، تجدیدنظر خواهی این قسمت از دادنامه را تایید می‌دارد. پدر مرد محجور طی نامه‌ای به ریاست دادگستری، رای مبنی بر محکومیت وی به پرداخت نفقه خواهان را مخالف قانون و شرع می داند

معاون قضایی دادگستری نیز ایراد پدر فرد محجور را وارد دانسته و پرونده را برای تذکر به دادگاه تجدیدنظر می‌فرستد اما قضات ایراد را قابل پذیرش نمی دانند.
به گزارش سرویس حوادث ایسکانیوز، خلاصه جریان پرونده بدین شرح است: مریم – ر دادخواستی به طرفیت پدر شوهرش یحیی به خواسته تعیین تکلیف، مطالبه نفقه، مهریه و هزینه دادرسی تسلیم دادگستری کرمان کرده و اجمالا و مفادا توضیح داده: در سال 1378 بعد از بروز مشکلاتی در روابط زناشویی این جانب با شوهرم به خواسته تعیین تکلیف به طرفیت ایشان دادخواستی تسلیم داشتم و او هم علیه من دادخواست طلاق داده بود؛ ولی با صدور حکم حجر شوهر به لحاظ صلاحیت نداشتن وی طرح هرگونه دعوی، رد دادخواست صادر شد و اکنون مجددا با تقدیم دادخواست به خواسته تعیین تکلیف به طرفیت پدر شوهرم که قیم او است تقاضای مطالبه نفقه معوقه خود و فرزندانم، اجرت‌المثل، حق حضانت کودکان و مهریه طبق شاخص بانک ملی را دارم. پرونده برای رسیدگی به شعبه 18 دادگاه عمومی کرمان فرستاده می شود و سرانجام برابر دادنامه شماره خواسته خواهان را موجه تشخیص داده، در نتیجه حضانت 2 فرزند مشترک را به وی واگذار، خوانده را به پرداخت مهریه و همچنین نفقه گذشته خواهان و نفقه جاریه و 2 فرزند محکوم، خواسته خواهان را در خصوص نفقه گذشته فرزندان و اجرت‌المثل دوران زندگی مشترک غیرموجه تشخیص و رد می کند.
پدر شوهر از این رای تجدیدنظرخواهی می‌کند. بنابر این دعوی در شعبه سوم دادگاه تجدید نظر کرمان مطرح شده و این دادگاه به شرح دادنامه شماره 1805- 25 دی 1380 چنین رای می دهد: در خصوص تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه صادره از شعبه هجدهم محاکم عمومی کرمان دایر بر محکومیت شوهر به پرداخت مهریه نظر به این که مهدی- د همسر خواهان بدوی بوده و محکومیت قیم او تجدیدنظرخواه به اعتبار اموال محجور است که با اصلاح حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت مهریه خواهان بدوی از اموال شوهر در مقام تجدیدنظرخواهی از قسمت های دیگر دادنامه دایر بر محکومیتش به موارد دیگر اعتراض موثر و قابل امعان نظری که موجبات نقض آن را فراهم کند، اقامه و ارایه نشده بدین جهت با رد تجدیدنظرخواهی این قسمت از دادنامه تایید می‌شود. متعاقبا یحیی- د، شرحی به عنوان ریاست کل دادگستری کرمان مرقوم داشته و رای صادره مبنی بر محکومیت وی به پرداخت نفقه خواهان را مخالف شرع و قانون عنوان داشته و تقاضای اعمال مقررات ماده 326 قانون آیین‌دادرسی مدنی(1) را می‌کند.
رییس دادگستری کرمان بررسی موضوع را به معاون قضایی محول می کند. معاون قضایی اظهار نظر می دارد، دادنامه شماره .... شعبه 18 از لحاظ محکومیت قیم زوج به پرداخت نفقه همسر محجور، بدون ذکر این که چنین محکومیتی به اعتبار اموال محجور است، منطبق بر موازین قانونی نیست و دادگاه تجدیدنظر حکم را از حیث نفقه زوجه اصلاح نکرده است. با توجه به قسمت دوم دادنامه شماره 1805-25 در 1380 چنین استنباط می شود رای دادگاه بدوی در این زمینه بدون قید اصلاح تایید شده و بنا به مستفاد از ماده 1106 قانون مدنی(2) و نیز ماده 1199 (3) به نظر نمی‌رسد پرداخت نفقه همسر محجور وظیفه قیم او باشد، مگر این که از اموال محجور باشد.
ماده 82 قانون امور حسبی(4) نیز چنین امری را افاده می کند، از این رو با اعلام مراتب مبنی بر این که محکومیت یحیی- د به پرداخت نفقه زوجه مولی علیه از اموال خود منطبق با قانون نیست و تقاضای اعمال مقررات ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی دارد، در نهایت پرونده را جهت تذکر به قضات شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر به آن شعبه ارسال می‌دارد و قضات شعبه سوم با رد ایراد مقرر می‌دارند پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شود.
گزارش ایسکانیوز می‌افزاید: با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه 22 پس از شنیدن گزارش انصاری- عضو ممیز و اوراق پرونده- مشاوره کرده و چین رای می دهد:
با توجه به این که دیون همسر که به ذمه زوج تعلق می گیرد، اعم از مهریه و نفقه قابل مطالبه از اموال هر شخص دیگری نمی‌تواند باشد، مگر در صورت ضمانت کردن ثالث از زوج که در ما نحن فیه به این موضوع توجه لازم نشده است و از طرفی دیگر با محور شدن زوج و قیم شدن پدرش و سرپرستی کردن از اموال فرزند محجورش اقتضا می‌کند در صورت تکافو کردن اموالش به پرداخت نفقات واجبه بر زوج اعم از نفقه زوجه اش و اولاد مشترک آنان باید از همان اموال بر زوجه و فرزندان مشترک انفاق به عمل آید و در صورت نبود تکافوی انفاق به تمامی آنان، چنانچه ولی موصوف قادر به انفاق بر فرزندان محجور بوده باشد، مکلف به انفاق بر آنان خواهد بود. نفقه زوجه نیز در اموال زوج است که بدین نحو اتخاذ تصمیمی در مراحل بدوی و تجدید نظر به عمل نیامده است.
بنابر این با درخواست اعمال ماده 326 قانون آیین دادرسی در مانحن فیه نسبت به دادنامه شماره 1805 مورخ 25 دی 1380 صادر شده از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان موافقت و با نقض دادنامه، رسیدگی دوباره به شعبه دیگر محول می‌شود.