ایسکانیوز ـ آیا می‌توان جزای نقدی را تقسیط کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید دو اصطلاح ذیل را تعریف کنیم:

الف) جزای نقدی: جزایا جریمه‌ای که وجه نقد باشد را در اصطلاح جزای نقدی گویند.
ب) وجه: به معنی پولی که امروزه معمول است. هر سال در بخشی از دستور العمل عفو ریاست قوه قضاییه این جمله دیده می‌شودکه «... باقیمانده اقساط محکومان به جزای نقدی از...به... کاهش می‌یابد» آیا اگر جزای نقدی قابلیت تقسیط نداشته باشد، اجرای این دستور العمل صحیح است؟ به نظر می‌رسد این عفو مستند قانونی داشته باشد و به صراحت بند سه ماده 38 قانون مجازات اسلامی، محکوم علیه برای مجازات جزای نقدی بتواند ترتیبی برای پرداخت با موافقت رییس حوزه قضایی بدهد، اما برابر آنچه در نظریه شماره 79/119 مورخ پنج شهریور 1380 دیوان عدالت اداری آمده که جزای نقدی قابل تقسیط نیست. به نظر می‌رسد بدین شرح نباشد؛ زیرا کلمه جزای نقدی در مقام تکلیف به حال بودن و نقد بودن جزا نیست. جزای نقدی معادل کلمه پول است و قانونگذار در یک اقدام سنجیده به لحاظ این که ذهن جامعه را از پولی بودن احکام پول در مجازات خودداری کرده است. فرض شود قانونگذار بخواهد در هر یک از مواد کلمه پول را اعمال کند، آیا ذهنتی که جامعه از قانون و دادگاه خواهد داشت، غیر از پولی کردن و سوق دادن فکر جامعه به انجام هر کاری به وسیله پول است؟ بنابراین از کلمه جزای نقدی استفاده کرده که جایگزین بسیار خوبی برای پول محسوب می‌شود نه اینکه مقصود قانونگذار فقط به نقد پرداختن آن باشد. از سویی نحوه اجرای حکم به تقسیط از آنجایی که وجه نقد به طور کامل باید وصول شود باعث تنبه کافی محکوم علیه می‌شود. همچنین دادگاه، کمتر از اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که منجر به پر شدن زندانها خواهد شد استفاده می‌کند. قضات، زمان صدور حکم به جزای نقدی به حتم شخصیت مجرم را در نظر گرفته‌اند که اگر او به زندان وارد شود، فضای زندان و مشکلات موجود در آن بر محکوم علیه تأثیر می‌گذارد.
اکنون چنانچه مجرم حاضر باشد با پرداخت اقساطی جزای نقدی زمینه اجرای حکم را فراهم کند، چه اصراری برای زندانی کردن او که سبب افزایش هزینه دولت می‌شود وجود دارد؟
بنابراین بهتر است ماده 38 قانون مجازات اسلامی به نحو شایسته اجرا شود. همچنانکه پیش از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی رویه قضایی فقط به استناد مزبور، اقدام به تقسیط می‌کرد و اکنون نیز مبنای قانون موصوف فسخ نشده، از این رو به نظر می‌رسد به لحاظ وجود قانون رویه اجرایی موجود، هیچ ممنوعیتی در تقسیط جزای نقدی وجود نداشته باشد.