يک فوريت طرح الزام دولت به تعليق اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي با اکثريت قاطع راي نمايندگان مجلس به تصويب رسيد.به گزارش خبرنگار ما ، بر اساس ماده واحده اين طرح و در صورت تصويب نهايي ، دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون اجراي پروتکل الحاقي را تا زمان به رسميت شناختن حق چرخه سوخت هسته اي جمهوري اسلامي ايران توسط شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي به تعليق درآورد. اقدام مجلس شوراي اسلامي در تصويب فوريت طرح الزام دولت به تعليق اجراي پروتکل الحاقي ، اولين گام عملي ايران در واکنش به قطعنامه شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي محسوب مي شود. به موجب تبصره يک اين طرح ، دولت موظف است ظرف حداکثر 2 هفته ، گزارشي از چگونگي اجراي معاهده ان.پي.تي در رابطه با جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند. تبصره 2 اين طرح نيز دولت را موظف کرده است گزارشي از وضعيت روابط اقتصادي - تجاري جمهوري اسلامي ايران با کشورهايي که در طراحي قطعنامه اخير در آژانس بين المللي انرژي هسته اي نقش اساسي ايفا کرده اند به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند. تبصره 2 اين طرح نيز دولت را موظف کرده است گزارشي از وضعيت روابط اقتصادي - تجاري جمهوري اسلامي ايران با کشورهايي که در طراحي قطعنامه اخير در آژانس بين المللي انرژي هسته اي نقش اساسي ايفا کرده اند به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند. اين طرح براي بررسي در نخستين جلسه علني هفته آينده در دستور کار مجلس قرار مي گيرد